الدّم ، لأنّ الاجتناب حالة الحيض واجب ، والوطء حالة الطَّهر مباح ، فيحتاط بتغليب الحرام ، لأنّ الباب باب الفروج . الثّالث عشر : لا تجب الكفّارة على المرأة ولو غرّت زوجها ، لعدم الدّليل ، ولأنّ الأصل براءة الذّمّة وعصمة المال ، ولأنّا قلنا : انّ الزّوج لا يجب عليه الكفّارة فالمرأة أولى « 1 » . وقال أحمد : لو غرّته وجب عليهما معا الكفّارة ، قياسا على الإحرام « 2 » : والقياس عندنا باطل خصوصا في باب الكفّارات ، أمّا لو كانت مكرهة أو جاهلة ، فلا كفّارة عليها إجماعا . الرّابع عشر : حكم النّفساء في ذلك حكم الحائض ، لتساوي أحكامهما على ما يأتي . الخامس عشر : لا فرق في الإخراج بين المضروب والتّبر ، لتناول الاسم لهما ، ويشترط أن يكون صافيا من الغشّ ، وفي إخراج القيمة نظر ، أقربه عدم الإجزاء ، لأنّه كفّارة فاختصّ ببعض أنواع المال كسائر الكفّارات . السّادس عشر : مصرف هذه الكفّارة مصرف سائر الكفّارات ، لأنّها كفّارة ، ولأنّها حقّ اللَّه تعالى ، والمساكين مصرف حقوق اللَّه تعالى . السّابع عشر : وطء المستحاضة مباح عندنا على ما يأتي ، فلا يتعلَّق به كفّارة . والقائلون بالتّحريم « 3 » قالوا بعدم الوجوب أيضا ، لأنّ الوجوب من الشّرع ، ولم يرد بإيجابها في حقّها ، وهي ليست في معنى الحائض ، لما بينهما من الاختلاف . مسألة : ولو انقطع دمها حلّ وطؤها قبل الغسل . وهو قول أكثر علمائنا « 4 » ،

--> « 1 » راجع ص : 385 . « 2 » المغنيّ 1 : 386 ، الإنصاف 1 : 352 . « 3 » انظر المغنيّ 1 : 387 ، 388 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 401 ، 402 ، الإنصاف 1 : 382 . « 4 » منهم المفيد في المقنعة : 7 ، والسيّد المرتضى في الانتصار : 24 ، والطَّوسي في النّهاية : 26 ، وسلَّار في المراسم : 43 ، وابن إدريس في السّرائر : 29 .